وزارة الموارد البشرية والتوطين

وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقًا بوزارة العمل) تضع وتطبق القواعد التي تحكم تقريبًا كل جانب من علاقة صاحب العمل بالموظف في القطاع الخاص في الإمارات. كل تصريح عمل وعقد توظيف وتسوية نهاية خدمة وشكوى عمالية يخضع لسلطة الوزارة.

منذ 2022، تقود الوزارة سياسة التوطين — رفع نسبة المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص تدريجيًا. الشركات التي لديها 50+ موظف يجب أن تصل إلى 10% من الموظفين المواطنين بحلول ديسمبر 2026، وعدم الالتزام يؤدي إلى غرامة 9,000 درهم شهريًا عن كل وظيفة شاغرة.

تظهر الوزارة للجمهور يوميًا عبر شبكة مراكز تسهيل. توفر تطبيق MOHRE خدمة ذاتية لبعض المعاملات، لكن معظم التقديمات تتم عبر شركات PRO.