المالك المستفيد الحقيقي

بموجب أنظمة المالك المستفيد الحقيقي في الإمارات (التي أُدخلت عام 2020 ضمن إطار مكافحة غسل الأموال)، يجب على كل شركة أن تتتبع سلسلة ملكيتها وتحدد الأشخاص الطبيعيين الذين يستفيدون منها أو يسيطرون عليها في النهاية. وحيث تملك شركات أو وكلاء الأسهم، يستمر التحليل حتى يصل إلى أشخاص طبيعيين.

الحد المعتاد هو ملكية أو سيطرة 25% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، أو السيطرة بوسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية المديرين. وإن لم يستوفِ أي شخص الحد، يُسجَّل المسؤول الإداري الأعلى بوصفه الشخص المسؤول. وتمسك الشركات سجل المالكين المستفيدين وسجل الشركاء أو المساهمين.

يجب إيداع بيانات المالك المستفيد لدى جهة الترخيص المعنية (الدائرة الاقتصادية للبر الرئيسي، وهيئة المنطقة الحرة لشركات المناطق الحرة) وإبقاؤها محدثة — وتُبلَّغ التغييرات عادةً خلال 15 يومًا. يترتب على عدم الالتزام غرامات إدارية. تعدّ زيتب برو سجلات المالك المستفيد وإيداعاته وتحدّثها ضمن خدمات الامتثال المؤسسي.