أنظمة الجوهر الاقتصادي

أُدخلت أنظمة الجوهر الاقتصادي عام 2019 لمواءمة الإمارات مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي ضد الممارسات الضريبية الضارة. تنطبق على الكيانات الإماراتية — في البر الرئيسي والمناطق الحرة — التي تمارس واحدًا أو أكثر من 'الأنشطة ذات الصلة' المحددة، مثل البنوك والتأمين وإدارة الصناديق والشركات القابضة والمقار الرئيسية والشحن وتمويل الإيجار والتوزيع ومراكز الخدمة وأعمال الملكية الفكرية.

يجب أن تجتاز الشركة المشمولة اختبار الجوهر الاقتصادي: أن تُدار وتُوجَّه في الإمارات، وأن تمارس أنشطتها الأساسية المدرّة للدخل في الإمارات، وأن يكون لديها موظفون ومقر وإنفاق كافٍ بما يتناسب مع ذلك النشاط. وحتى الإلغاء للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، كانت تقدّم إخطارًا سنويًا، وإن حقّقت دخلًا من النشاط ذي الصلة، تقريرًا.

ألغت وزارة المالية متطلبات إخطارات وتقارير الجوهر الاقتصادي للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022 (قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2024)؛ وتبقى الشركات مسؤولة عن التزامات السنوات السابقة، وعن طلبات المعلومات أو التعديل من الجهات الرقابية أو الهيئة الاتحادية للضرائب، وعن أي غرامات فرضتها الهيئة. تساعد زيتب برو العملاء في التزامات السنوات السابقة وفي طلبات المعلومات من الجهات الرقابية.