أنظمة الجوهر الاقتصادي

أُدخلت أنظمة الجوهر الاقتصادي عام 2019 لمواءمة الإمارات مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي ضد الممارسات الضريبية الضارة. تنطبق على الكيانات الإماراتية — في البر الرئيسي والمناطق الحرة — التي تمارس واحدًا أو أكثر من 'الأنشطة ذات الصلة' المحددة، مثل البنوك والتأمين وإدارة الصناديق والشركات القابضة والمقار الرئيسية والشحن وتمويل الإيجار والتوزيع ومراكز الخدمة وأعمال الملكية الفكرية.

يجب أن تجتاز الشركة المشمولة اختبار الجوهر الاقتصادي: أن تُدار وتُوجَّه في الإمارات، وأن تمارس أنشطتها الأساسية المدرّة للدخل في الإمارات، وأن يكون لديها موظفون ومقر وإنفاق كافٍ بما يتناسب مع ذلك النشاط. ثم تقدّم إخطارًا سنويًا، وإن حقّقت دخلًا من النشاط ذي الصلة، تقدّم تقريرًا.

عدم الإخطار أو التقرير أو اجتياز اختبار الجوهر يستوجب غرامات تبدأ نحو 20,000 درهم وترتفع إلى 50,000 درهم فأكثر للمخالفات المتكررة أو الجسيمة، إضافة إلى تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية. تساعد زيتب برو العملاء في تحديد ما إذا كانوا مشمولين، ومتابعة المواعيد، وإعداد الإخطارات المطلوبة.