قائمة الامتثال للتوطين 2026

تنطبق التزامات التوطين الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين على منشآت القطاع الخاص في البر الرئيسي بدولة الإمارات. وهناك فئتان رئيسيتان. أما شركات المناطق الحرة فهي عادةً خارج نظام النِسب الخاص بالوزارة، لكن ينبغي التحقق من منطقتك الحرة تحديدًا ومن أي كيانات تابعة للمجموعة قائمة في البر الرئيسي. ويُحتسب عدد الموظفين على مستوى المنشأة ككل، لا لكل فرع على حدة.

بالنسبة للمنشآت التي توظف 50 موظفًا فأكثر، يُقاس الالتزام بالنسبة إلى الوظائف المهارية، لا إلى إجمالي القوى العاملة. ويرتفع الهدف بمقدار نقطتين مئويتين سنويًا، مقسّمة على مرحلتين نصف سنويتين بواقع 1% لكل منهما. وانطلاقًا من نسبة 8% التي تحققت بنهاية عام 2025، يكون المسار العملي لعام 2026 نحو 9% بحلول 30 يونيو 2026، و10% بحلول 31 ديسمبر 2026. وتتحقق الوزارة من الامتثال عند كل موعد نصف سنوي، ما يعني أن الموعد منتصف العام موعد فعلي وليس إجراءً شكليًا.

لا تُقاس المنشآت الأصغر العاملة في 14 قطاعًا محددًا بالنسبة المئوية، بل بقاعدة عدد ثابت من تعيينات المواطنين: مواطن واحد على الأقل بنهاية عام 2024، ومواطن ثانٍ بنهاية عام 2025. فإذا كنت في أحد هذه القطاعات وتوظف من 20 إلى 49 موظفًا، فينبغي أن يكون لديك مواطنان على كشوف الرواتب عند دخول عام 2026، مع الإبقاء على توظيفهما. والقطاعات الأربعة عشر هي: المعلومات والاتصالات؛ الأنشطة المالية والتأمينية؛ العقارات؛ الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية؛ الخدمات الإدارية وخدمات الدعم؛ التعليم؛ الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي؛ الفنون والترفيه؛ التعدين واستغلال المحاجر؛ الصناعات التحويلية؛ التشييد والبناء؛ تجارة الجملة والتجزئة؛ النقل والتخزين؛ والضيافة وخدمات الطعام.

تُصاغ العقوبات على شكل مساهمات مالية وتُحتسب عن كل مواطن غير مُعيَّن، لا عن كل شركة. فبالنسبة للمنشآت التي توظف 50 موظفًا فأكثر، بدأت المساهمة الشهرية بمبلغ 6,000 درهم عن كل وظيفة مهارية شاغرة في عام 2023، وترتفع بمقدار 1,000 درهم سنويًا لتبلغ 9,000 درهم عن كل وظيفة شهريًا في عام 2026، أي 108,000 درهم عن كل وظيفة شاغرة على مدار العام كاملًا. أما المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 موظفًا، فالمساهمة مبلغ مقطوع ثابت عن كل تعيين غير مُنجز: 96,000 درهم عن هدف عام 2024، و108,000 درهم عن هدف عام 2025، تُحصِّلها الوزارة في يناير من العام التالي. وهذه الأرقام تمثل نطاقات عام 2026 الحالية؛ يُرجى التحقق من حجم التزامك الدقيق وفق ملفك الفعلي لدى الوزارة قبل وضع الميزانية.

تلاحق الوزارة بنشاط التوطين الصوري أو الورقي، حيث يُسجَّل المواطن لتحقيق النسبة دون أن يعمل فعليًا، أو يتقاضى مبلغًا رمزيًا بينما يسترد صاحب العمل الراتب. والعقوبات هنا أشد بكثير من غرامات المساهمات: غرامات مالية كبيرة عن كل حالة، واسترداد أي دعم تلقّيته من "نافس"، وإحالة قد تؤثر في تصنيف منشأتك وتصاريحها المستقبلية. تعامل مع كل تعيين لمواطن باعتباره وظيفة حقيقية بمهام فعلية وحضور فعلي وراتب يناسب السوق يُدفع عبر نظام حماية الأجور.

"نافس" هو البرنامج الاتحادي الذي يجعل توظيف المواطنين ميسورًا، وهو الوجه الآخر لعملة الامتثال. فبالنسبة للمواطنين المؤهلين في القطاع الخاص، يمكن أن يوفّر دعمًا لتكملة الراتب (بحيث تدفع حزمة تنافسية دون تحمّل التكلفة كاملة)، ودعمًا للمعاش والمساهمات، ودعمًا للتدريب وبرامج الخريجين. وللاستفادة، يسجّل كل من صاحب العمل والموظف على منصة "نافس"، ويُعيَّن المواطن في وظيفة حقيقية مسجّلة لدى الوزارة. وعند استخدامه بشكل صحيح، يحوّل "نافس" التوطين من تكلفة صرفة إلى تعيين مدعوم جزئيًا، وغالبًا ما يكون أرخص من دفع المساهمة عن هدف شاغر.

ترجع معظم الغرامات إلى بيانات خاطئة، لا إلى نية سيئة. فرقم عدد موظفيك المهاريين، وتصنيف قطاعك، وسجلات نظام حماية الأجور هي ما تقيس الوزارة التزامك بناءً عليه. تأكّد من دقة ملف منشأتك قبل كل موعد نصف سنوي، ومن أن كل مواطن مسجَّل بشكل صحيح ويتقاضى راتبه عبر نظام حماية الأجور، ومن أن تسجيلاتك في "نافس" تطابق كشوف رواتبك الفعلية. فإذا كان عدد موظفيك أو تصنيف قطاعك غير صحيح، فقد يُحتسب هدفك بشكل خاطئ في أي من الاتجاهين.

تعامل مع التوطين باعتباره دورة نصف سنوية لا سباقًا في نهاية العام. احسب وتحقّق ووظّف وراجع قبل كل موعد، فتتجنّب بذلك غرامات المساهمات والتعيين المتسرّع المحفوف بالمخاطر الذي يقود إلى شبهة التوطين الصوري.