وكيل الخدمات المحلي

كثيرًا ما يُخلط بين وكيل الخدمات المحلي والكفيل المحلي، لكنهما مختلفان تمامًا. ينطبق وكيل الخدمات المحلي على المؤسسات الفردية ذات الرخص المهنية والشركات المدنية — لا على شركات ذ.م.م التجارية. لا يملك الوكيل أي جزء من النشاط، ولا يأخذ حصة من الأرباح، ولا يتحمل أي مسؤولية. دوره فقط المساعدة في الإجراءات الحكومية كمعاملات التأشيرات والعمالة.

منذ أن سمحت إصلاحات 2021 بالملكية الأجنبية الكاملة لمعظم الأنشطة التجارية، أصبح نموذج وكيل الخدمات المحلي يخص أساسًا بعض الرخص المهنية والمدنية التي لا يزال يُطلب فيها وكيل مواطن. تُنظَّم العلاقة باتفاقية وكالة موثقة تثبّت رسمًا سنويًا (عادةً 5,000–15,000 درهم) وتؤكد صراحةً أن الوكيل لا يملك أي حقوق ملكية.

اختيار الهيكل الخاطئ — أو توقيع اتفاقية وكالة غامضة — فخ كلاسيكي للأجانب. تنصح زيتب برو بما إذا كان وكيل الخدمات المحلي مطلوبًا أصلًا لنشاط معين، وحيث يُطلب تصوغ اتفاقية واضحة تحمي المالك الأجنبي.