الموافقة المبدئية

الموافقة المبدئية نقطة تحقق مبكرة في تأسيس الشركات بالإمارات. فبعد حجز الاسم التجاري، يقدّم المؤسس الأنشطة المقترحة وبيانات المساهمين والمديرين إلى جهة الترخيص (دائرة الاقتصاد في البر الرئيسي أو هيئة المنطقة الحرة). تراجعها الجهة، وإن لم يكن هناك اعتراض من حيث المبدأ، تصدر شهادة موافقة مبدئية.

والمهم أن الموافقة المبدئية لا تسمح بعد للشركة ببدء العمل. فهي تشير إلى أن الحكومة لا تعترض مبدئيًا، وتتيح للمؤسس الانتقال إلى الخطوات التي تكلّف وقتًا ومالًا — توثيق عقد التأسيس، توقيع عقد إيجار مكتب وتسجيل إيجاري، والحصول على أي موافقات خارجية — وهو مطمئن إلى أن الهيكل سيُقبل.

تحتاج بعض الأنشطة إلى موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى قبل الموافقة المبدئية أو بالتوازي معها (كالموافقة الأمنية لبعض الأنشطة التجارية). وعادةً تكون الموافقة المبدئية سارية لمدة محدودة يجب على المؤسس خلالها إكمال الخطوات المتبقية. ترتّب زيتب برو التأسيس كاملًا حتى لا تنتهي صلاحية الموافقة المبدئية.