الرخصة المزدوجة

تحل الرخصة المزدوجة قيدًا كلاسيكيًا للمناطق الحرة: لا تستطيع شركة المنطقة الحرة إصدار فواتير مباشرة لعملاء البر الرئيسي. بموجب ترتيب رخصة مزدوجة بين بعض المناطق الحرة والدائرة الاقتصادية المحلية (دائرة الاقتصاد في دبي)، يمكن لشركة منطقة حرة قائمة الحصول على رخصة بر رئيسي مرتبطة بالكيان القانوني نفسه، فتكتسب حق التجارة في البر الرئيسي أيضًا.

الفائدة هي اتساع النطاق دون ازدواجية: مجموعة مساهمين واحدة وشركة أساسية واحدة، لكن مع الوصول إلى نظام المنطقة الحرة (ملكية 100%، مزايا المنطقة) وسوق البر الرئيسي (عقود مباشرة مع العملاء المحليين والحكومة). وهي مفيدة خاصةً للشركات الاستشارية والخدمية التي بدأت في منطقة حرة وتجاوزت حدود التجارة فيها.

تعتمد أهلية الرخصة المزدوجة ونطاق النشاط وقواعد التأشيرات على اتفاق المنطقة الحرة المحددة مع الدائرة الاقتصادية، وليست كل منطقة تقدمها. تقيّم زيتب برو ما إذا كانت الرخصة المزدوجة أكثر الطرق فاعلية من حيث التكلفة للوصول إلى البر الرئيسي مقارنة بشركة بر رئيسي مستقلة أو ترتيب موزّع.