الملكية الأجنبية 100% في دبي: ما تغير وما تحتاج معرفته

منذ يونيو 2021، يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك 100% من شركات البر الرئيسي في دبي لمعظم الأنشطة التجارية والمهنية بدون كفيل إماراتي محلي. القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الدفاع والبنوك والتأمين لا تزال تتطلب ملكية إماراتية أغلبية. جاء الإصلاح ضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021.

قبل وبعد الإصلاح

ما لا يزال يتطلب كفالة محلية

قائمة قصيرة من القطاعات الاستراتيجية: خدمات الدفاع والأمن، الخدمات المصرفية والمالية، التأمين، الصرافة، استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وبعض أنشطة الاتصالات.

الأثر العملي

كان الإصلاح تحولياً. لم يعد رواد الأعمال الأجانب بحاجة للتفاوض على اتفاقيات الكفالة أو دفع رسوم سنوية لكفلاء صامتين.

الأسئلة الشائعة

س: هل ما زلت بحاجة إلى وكيل خدمات محلي للرخصة المهنية؟ ج: لمعظم الأنشطة، لا. ألغى إصلاح 2021 متطلب الكفيل المحلي للرخص التجارية ومتطلب الوكيل الخدمي المحلي لمعظم الرخص المهنية. وقد لا تزال بعض المهن المنظّمة أو مسارات الترخيص تتطلب وكيلاً، فتحقق من نشاطك تحديداً.

س: هل يمكنني تحويل شركتي القائمة من 49/51 إلى تملّك أجنبي 100%؟ ج: نعم. تتضمن العملية تعديل عقد التأسيس وتسوية أي اتفاقيات كفالة وتحديث سجلات دائرة الاقتصاد. وتستطيع زيتب المساعدة في إعادة الهيكلة.

س: هل توجد قيود خفية على التملّك الأجنبي الكامل؟ ج: لا قيود خفية للأنشطة المؤهلة. وتؤكد دائرة الاقتصاد الأهلية خلال عملية الموافقة المبدئية، وتتحقق زيتب من الأهلية ضمن خدمة التأسيس.

س: هل يؤثر التملّك الأجنبي على قدرتي على الحصول على عقود حكومية؟ ج: ليس بحد ذاته. يمكن لشركات البر الرئيسي بتملّك أجنبي 100% أن تتأهل للعقود الحكومية، إلا أن الأهلية الفعلية تعتمد على شروط تسجيل المورّدين والمتطلبات الفنية والمالية الخاصة بكل مناقصة — وليس على هيكل الملكية.

س: هل قاعدة التملّك 100% دائمة؟ ج: هي مقرّرة بقانون اتحادي (مرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021). ورغم أن أي قانون يمكن تعديله نظرياً، لا يوجد ما يشير إلى أي تراجع — فالإصلاح نجح كثيراً في جذب الاستثمار الأجنبي.

خدمات تأسيس الشركات | دليل تأسيس البر الرئيسي